Page 115 - web
P. 115
ISSUE No. 451
من خلال تعزيز مظاهر الظلم التزوير :التزوير ُُيعتبر من الجرائم التي
وعدم المساواة. تؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام
هذا التنوع يعكس مدى تـؤدي المضاربة غير المشروعة الاقتصادي ،سواء كان ذلك من خلال
تأثير الجرائم الاقتصادية على إلى تحقيـق أرباح سريعة تزوير العملات النقدية أو الوثائق التجارية
مختلف القطاعات الاقتصادية أو العلامات التجارية .هذه الجريمة تؤثر
والاجتماعية ،مما يستدعي اتخاذ من خلال اسـتغلال تقلبات بين العألفىراادلعولالامقاؤتس السااقتت،صوُُاتديضةع وافلتالجثاريقةة
دتابير فعالة لمكافحتها. السـوق أو التلاعب بأسعار في
التعاملات المالية ،كما أن التزوير ُُيسهم
ومن حيث العقوبات ،يمكن
الرئجيرائسيمي انل.ا أقتواًلاص،ادايلةجراإئلىم تقسيم الأصـول المالية؛ مما يؤدي في إلحاق خسائر كبيرة بالمؤسسات
قسمين لتقلبات غير مبررة في الأسـواق العامة والخاصة من خلال تقديم منتجات
التي لها عقوبات محددة في مقلدة أو معلومات مزيفة.
الشرع ،وهي الجرائم التي وردت الماليـة وتزعزع الثقة بين الاختلاس :الاختلاس هو استيلاء غير
عقوباتها في النصوص الشرعية المسـتثمرين،التي تؤثر على اُُتلأعفردادهمذهن أموال الدولة أو مشروع على
مثل :الكتاب والسنة ،وتشمل مؤتمنين عليها. قبل أشخاص
جرائم الحدود والقصاص .ثانًًيا،
استقرار الاقتصاد الوطني. الجريمة من أكثر الجرائم الاقتصادية
شيوًًعا وتأثيًًرا على النظام المالي للدولة.
الأمر أو الحاكم ،وُُتفرض عليها العمجقحراودئبادمةت،اتلوتعزييهريذليةه ُُتوتسرفًًلكقاهلالتخقعديطقرووربتوالهتيا عندما تحدث عمليات اختلاس ،يؤدي
ذلك إلى استنزاف الموارد العامة وزعزعة ثقة المواطنين في
المؤسسات الحكومية والخاصة .إلى جانب ذلكُُ ،يسهم الاختلاس وتأثيرها على المجتمع.
في تعطيل المشاريع التنموية وتفاقم الفجوة الاقتصادية بين أثر الجرائم الاقتصادية :تمثل الجرائم الاقتصادية تهديًًدا مباشًًرا
إلللنىمتوع الطايقلت الصاادستثيماورالاوترساتجقراعرالاثلاقجةتمفايعاليأ،سوتواؤقد،يكماه ُُتذهس اهلجمرائفمي الطبقات الاجتماعية.
التبادل غير المشروع :التبادل غير المشروع يشمل جميع
توزيع غير عادل الاجتماعية نتيجة تللفامقوارمد.التتفأثجر اولةبيبئيةنأيالًًضاطببقهاذته الأنشطة التي تتعلق بتهريب السلع والخدمات أو التعامل مع
استنزاف الموارد الجرائم؛ حيث يتم أسواق سوداء غير قانونية .يؤدي هذا النوع من الجرائم إلى فقدان
إلى ذلك، غير مستدامة ،وبالإضافة ُُاتلسطبهيمعايلةجأراوئامساتلاخقدتامصاهاديبةطرفقي الدولة للعائدات الضريبية والجمركية ،مما يؤثر على الإيرادات
السياسي خلق حالة من الاضطراب العامة وُُيضعف قدرة الدولة على تمويل المشاريع العامة ،كما
أن التبادل غير المشروع ُُيخل بالتوازن التجاري وُُيضعف القدرة
والاوجختتامامًًاعإيننتيمجواةجالتهأثةير الهمذبها اشلرجرعالئىم يحتياةطلالأبفترادضاالفيروالميجة.هود من
التنافسية للمنتجات الوطنية.
الحكومات والمؤسسات والأفراد ،وتطوير التشريعات الاقتصادية الفساد :الفساد من أخطر الجرائم الاقتصادية ،حيث ُُيضعف
المؤسساتالعامةوالخاصةويؤديإلىتقويضالأنظمةالقانونية لتعزيز الرقابة والمساءلة ،ومن الضروري أن تكون هناك آليات
والإدارية ،ويظهر الفساد في أشكال متعددة مثل :الرشوة وسوء فعالة لرصد الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة والحد منها،
استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية .تأثير الفساد لا يقتصر لضمان تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي
فقط على الاقتصاد ،بل يمتد ليشمل النظام الاجتماعي بأكمله والاجتماعي.
115

